روزنامه نگار

آموزش روزنامه نگاری و یادداشت های یک روزنامه نگار

 
یک پیام قانونی تهدید آمیز
ساعت ٩:٥۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢  

ماجرای ارسال  پیامکهای تهدید آمیز راهنمایی و رانندگی برای شهروندان  در ساعات سحر و دم صبح ماه رمضان

 

قرآن را سر گرفته بود و از تلویزیون داشت برنامه شب قدر را گوش می‌کرد که صدای رسیدن پیامک به گوشی تلفن حالش را دگرگون کرد. حتما یکی از آشنایان بود که از او التماس دعا داشت. نخواست نا امیدش کرده باشد گوشی را برداشت . پیامک از یک شماره ناشناس بود.

« مالک محترم پلاک شخصی ایران  شماره  ..............  از ثبت تخلف شماره  ...............  مورخ  .................  بیش از جهار ماه گذشته و نسبت به پرداخت و یا اعتراض اقدامی ننموده‌اید. از امروز یکماه فرصت دارید مبلغ جریمه را پرداخت نمایید تا مشمول ضبط گواهینامه و توقیف پلاک وسیله نقلیه نگردید.

پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا»

«ناجا» را که خواند «جا» خورد !!!!!!!  «ناجا»  آیا این پیام از «جایی» قانونی آمده بود؟

قرآن را زمین گذاشت. یکبار دیگر کلمات پیام را مرور کرد؛ تخلف؛ یکماه فرصت دارید؛ ضبط گوهینامه، توقیف پلاک وسیله نقلیه

شوخی نبود پیام از شماره‌ای ارسال شده بود که به هیچ یک از اپراتور‌ها مربوط نمی‌شد. به ذهنش فشار آورد که بیاد آورد در آن تاریخ کجا بوده و جه تخلفی مرتکب شده. شب قدر و التماس دعا را فراموش کرد و آماده شد تا یک نفرین از ته دل برای ارسال کننده پیام بفرستد.

کمی بعد بدون اینکه نفرین کند با خودش گفت: فحش نمی‌دهم ؛ نفرین نمی‌کنم اما شک نداشته باشید در این شبهای سراسر معنوی قدر برای سلامتی هیچیک از شما دعا نخواهم کرد. بعد آهی کشید و دستش را بطرف قرآن دراز کرد.

 

****

در ماده 5 قانون جدید رسیدگی به جرایم رانندگی آمده « در صورتی‌که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم کند یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی واحد جریمه را پرداخت نکند، موظف است جریمه را به مأخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.»  

حال نحوه اجرای  این بخش از قانون دارد اعصاب برخی از شهروندان خراب می‌کند.  هر چند به قول ظریفی برخی اوقات بهترین روش عذاب دادن شهروندان در ایران اینست که  برابر قانون با آنها رفتار شود. حال این بدلیل مشکل قوانین است یا عادات قانون شکنی شهروندان امر دیگری است.

اینکه اطلاع رسانی از وضعیت تخلف های رانندگی هر شهروند به وسیله پیامک امری قانونی است یا خیر  موضوع بحث نیست.مسئله اینجاست اعمال قانون هم تابع شرایط فردی و اجتماعی است. شاید به همین دلیل است که شرع اسلام اجازه بی احترامی به دشمن و یا فرد در آستانه اعدام را نیز نداده است.

اگر اینگونه پیامک های نصف شبی و دم سحری در ایام پس از ماه مبارک رمضان نیز ادامه یابد ، نشانه وجود یک کج سلیقگی بی‌حد و حصر در« اعمال قانون» است.

گفتم « اعمال قانون» به یاد آوردم ابتدای نام سازمانی که اینگونه با شهروندان خود برخورد می‌کند کلمه «راهنمایی» است. از آنجا که احتمال می‌دهم  مردم عزیز میهن اسلامیمان ( و ایضا تعداد محدود و ناجیزی از مسئولان نا جا) معنی کلمه«راهنمایی»  و اختلاف فاحش آن را با کلمه «اعمال قانون» و یا همان «برخورد »  را ندانند می‌خواهم مصداقی توضیح بدهم شاید بهتر متوجه شوند.

«راهنمایی»  یعنی پلیس محترم پشت درخت و یا زیر پل مخفی نشود و منتظر ارتکاب خلاف توسط شهروندان باشد بلکه باید در جایی قابل دیده شدن و قبل از اماکن حادثه ساز حضور یابد تا شهروندان «راهنمایی»  شوند و بدانند خطر در کمین آنهاست. به این ترتیب شهروندان  کمتر مرتکب تخلف  خواهند شد و صد البته درآمد خزانه نیز از محل جرائم رانندگی به مراتب کمتر می شود..  به عبارت دیگر نحوه برخورد همکاران «راهنمایی» و رانندگی (حداقل در مواردی که خودم با آن برخورد داشته ام )اینطور تداعی می‌کند که آنها  بیشتر ترجیح می‌دهند شهروندان مرتکب تخلف شوند تا بتوانند آنها را «اعمال قانون» کنند.

سوال بی اهمیتی هم که در این رابطه مطرح است ، پرداخت  کننده هزینه این پیامک‌های تهدید آمیز دم صبح است. امیدوارم حد اقل هزینه این پیامک ها روی قبض موبایل فرد متخلف نیاید.

از سوال فوق بی اهمیت تر که همیشه ذهنم را درگیر خود کرده اینست که : چرا نه من و نه هیچ شهروند دیگر اطلاع دقیقی از میزان درآمد سالانه خزانه ملی بابت جرایم پرداختی نداریم. احتمالا در قانون شرع و قوانین دیگر شهروندان فقط اجازه دارند  از تعداد برگه های صادر شده خبر داشته باشند..

 البته (تا حدودی) می‌دانم بر اساس قانون این درآمد چگونه و بین چه سازمانهایی تقسیم می‌شود. بیشترین سهم هم با 70 درصدبه شهرداری های می‌رسد تا زیر ساختهای لازم را برای حمل و نقل عمومی مهیا کنند.حالا یک نفر نیست  از این سازمان بپرسد با این 70 درصد( از نمی دانیم چقدر! پول مردم ) جکار کرده اند. البته و صد البته که فقط در جامعه مدنی اسلامی شهروندان حق دارند این سوالها را بپرسند...